تتجه الليرة لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية خلال القرن الحالي، إذ يحدّ الفريق الاقتصادي التركي الجديد من التدخل في سوق الصرف.
هبطت العملة التركية 1% إضافية الأسبوع الحالي -بعد فقدانها 11% من قيمتها الأسبوع الماضي- مستكملة بذلك تراجعها المتواصل منذ أوائل مارس، مسجلةً أطول سلسلة خسائر منذ 1999.
تسارع انخفاض العملة عقب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت التصويت، استخدم البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لدعم الليرة التي -رغم ذلك- ما تزال إحدى أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً.
عيّن أردوغان الآن اثنين من المصرفيين السابقين بالبنوك الأميركية الكبرى -محمد شيمشك وحفيظة غاية أركان- لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحوّل محتمل عن تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة.
بالنسبة للعديد من المستثمرين الأجانب، فإن الليرة تبحث عن نقطة التوازن، إذ تتنامى التوقعات بزيادة التدفقات الرأسمالية إلى سندات وأسهم البلاد. وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات وأسهماً تركية بإجمالي قيمة 287 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق وارد منذ ديسمبر.