أعلنت الدائرة القانونية في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام
وقالت الدائرة في بيان ورد لـ"ميل"، إنها "أصدرت إعمامها المرقم (30806) في 7-8-2023 إلى جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، إن "المادة (5) من القانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أجازت احتساب الخدمة المضمونة، وإن المقصود بعبارة (تحديد الراتب) الواردة بأحكام المادة، هو احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل المؤداة قبل وبعد نفاذ قانون العمل خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب عند التعيين في الوظيفة لدى دوائر الدولة والقطاع العام".
وأشارت الدائرة، بحسب الإعمام، إلى "مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (16) لسنة 2018 والمشار اليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية المرقم ق/31570/2 في 29-3-2022.