أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند B - / B مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب وكالة "S&P".
وقالت الوزارة في باين ورد لـ"ميل"، إنه "في اخر تقرير لوكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P)، العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند B - / B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع التأكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي بحسب التقرير".
وأضافت أن "التصنيف الجديد جاء انعكاساً لسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار اسعار النفط الخام".
وتابعت الوزارة أن "التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها: مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للاعوام (٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥)، التي تهدف الى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية، مضيفاً ان تشكيل الحكومة في نهاية ٢٠٢٢ ادى الى حالة من الاستقرار السياسي".
ونقلت عن التقرير، ان "التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري، ضمن التوقعات الاقتصادية سيضيف الى إحتياطي العملة الاجنبية القوية اساساً ، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال الـ ١٢ شهر القادمة".
وتتنبأ الوكالة، بأن "النمو الاقتصادي سيصل الى ٢.٦% سنويا ، خلال الاعوام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦ والذي يرتبط بزيادة انتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي ، الى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي الى ٤% في تموز ٢٠٢٣ بعد ان كان ٥-٦% خلال العامين ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ ، والذي يعود الى الاجراءات الحكومية في اعادة تقييم العملة والرقابة على الاسعار والدعم الحكومي لاسعار الغذاء والطاقة".
واشار تقرير الوكالة الى "إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية".