أفادت تقرير إيراني، اليوم الاثنين، بأن صادرات إيران إلى العراق خلال الاشهر الخمسة الاخيرة تجاوزت 3.5 مليار دولار، وهو ما يشكل 18.3% من إجمالي صادرات الجمهورية الإسلامية في الفترة المذكورة.
وبحسب التقرير، "تم استهداف مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق بـ 20 مليار دولار على أساس حجم وتوازن التجارة الثنائية، وهناك مجالات اقتصادية، سيكون من الممكن بالتأكيد الوصول إلى التبادل التجاري بقيمة 20 مليار دولار بين إيران والعراق في السنين القادمة".
ونقل التقرير عن رئيس الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، قوله إن "العراق سيكون خلال السنوات العشر المقبلة أكبر دولة للاستثمار في المنطقة، لذا فإن من يتقدم بطلب للتواجد في هذا البلد هو الفائز".
واضاف أن "مستقبل العلاقات الإيرانية العراقية واضح جداً لأن الظروف والمتطلبات والإمكانيات التي لدينا، وكذلك الظروف التي يتمتع بها العراق والاجواء التي تسود في هذا والمنطقة، فضلاً عن التسهيلات المالية التي يتمتع بها العراق، تظهر أن علاقات إيران والعراق تتمتع بميزة شاملة".
من جانبه قال عضو الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، إن "الحكومة العراقية وافقت وأبلغت ميزانيتها وبدأت العديد من المشاريع في العراق، فمن المتوقع زيادة الصادرات إلى العراق مقارنة بالعام الماضي".
ويشير التقرير إلى أن "صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 مارس 2023) 3 مليارات و508 ملايين دولار، وشكلت 18.3% من صادرات البلاد".
وتابع أن "قيمة المبادلات التجارية للعراق عام 2021 بلغت 148 مليار دولار، منها 87 مليار دولار (59%) مرتبطة بالصادرات و61 مليار دولار (41%) مرتبطة بالواردات".
وبين أن "تحليل الاتجاه التجاري للعراق خلال العقد الماضي يظهر أن تصدير السلع (التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط) كان دائما عند مستوى أعلى من استيراد السلع، وعلى النقيض من صعود وهبوط الصادرات، فقد تمتع قطاع الاستيراد بالاستقرار النسبي".
ولفت التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "فارس" واطلع "ميل" عليه، إلى أن "أهم الشركاء التجاريين للعراق هم الإمارات والصين وإيران، وفي عام 2021 استحوذت إيران على 14.6% من السوق العراقية والمرتبة الرابعة بصادرات بقيمة 8.9 مليار دولار"، مستدركاً: "كان أفضل مركز لإيران في السوق العراقية في عام 2018 بحصة بلغت حوالي 16.7% من السوق المذكورة".
وزاد أنه "بالنظر إلى أن سياسة العراق التجارية تركز على المجالات الثلاثة المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير أنشطة القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، ينبغي لإيران أن تخطط في كل من هذه القطاعات لإقامة تعاون واسع النطاق مع العراق".
ورأى أن "العلاقات التجارية بين ايران والعراق غير متوازنة وفي صالح إيران، وهذا الاختلاف سببه عدم التنوع والبنية غير المستقرة للاقتصاد العراقي، لكن هذا الوضع قد يضر باستقرار واستمرارية التجارة الثنائية، لذا فمن الضروري لكي تتجنب إيران تعريض الأعمال التجارية مع العراق للخطر، يجب أن يكون لديها نهج جديد في التعامل مع هذا البلد، بما في ذلك التفكير في الاستثمارات المشتركة مع العراق".