قد يواجه الدولار تحديًا متزايدًا من دول البريكس، وذلك بفضل الحجم المتزايد للكتلة وتأثيرها على التجارة العالمية، وفقًا للخبير الاقتصادي السابق في البيت الأبيض جو سوليفان.
وفي مقال افتتاحي نشر مؤخرا في مجلة "فورين بوليسي"، أشار سوليفان إلى المخاوف المتزايدة من أن تقوم دول البريكس بإنشاء عملة لمنافسة الدولار الأميركي في التجارة الدولية، ومن المحتمل أن تؤدي مثل هذه العملة إلى زعزعة مكانة الدولار على قمة أسواق التجارة العالمية باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة.
وعلى الرغم من أن مسؤولي مجموعة البريكس قالوا إنه لا يوجد حاليا توجه لإنشاء مثل هذه العملة المنافسة، فإن كتلة دول الأسواق الناشئة - التي وجهت مؤخرا دعوات إلى الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات- يمكن أن تشكل تهديدا للدولار اعتمادا على نفوذها المتزايد، وفقا لتحذيرات سوليفان.
ويمكن أن يمنح ضم كل من مصر وإثيوبيا والسعودية البريكس نفوذاً يتجاوز 12% من إجمالي التجارة العالمية. وذلك لأن هذه الدول الثلاث تحيط بقناة السويس، وهي ممر رئيسي لتدفق البضائع إلى الأسواق الدولية.
وأشار سوليفان إلى أن الكتلة تتمتع أيضًا بنفوذ كبير في أسواق السلع الأساسية، حيث تعد السعودية وإيران والإمارات من بين أكبر مصدري الوقود الأحفوري في العالم. وفي الوقت نفسه، تعد البرازيل والصين وروسيا من المصدرين الرئيسيين للمعادن الثمينة.
ويرى سوليفان أن ضم السعودية على وجه الخصوص يمكن أن يمنح مجموعة البريكس+ ميزة كبيرة، حيث تمتلك المملكة أكثر من 100 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، مما يساعد على رفع إجمالي حيازات دول البريكس في سندات الخزانة الأميركية إلى أكثر من تريليون دولار.
وأضاف، أن "دول البريكس + لا تحتاج إلى الانتظار حتى تستوفي العملة التجارية المشتركة الشروط الفنية النموذجية للعملة الاحتياطية العالمية قبل أن يوجه نفوذهم الاقتصادي الموسع ضربة قوية تجاه الدولار".
وأشار سوليفان إلى اليوان الصيني، الذي يتفوق على العملات العالمية الأخرى في التجارة، مع قيام شركاء بكين التجاريين بتكثيف استخدامهم لليوان.
وحذر سوليفان من أن هذه الاتجاهات يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في وضع العملة الأميركية في وضع مماثل للجنيه البريطاني، الذي خرج من الهيمنة الدولية في القرن التاسع عشر.