أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بقانونية استيراد العملة الأجنبية للمصارف العراقية من خارج البلاد، فيما أكد أن الإجراء خاضع لقرار صادر عام 2011.
وقال المصدر في حديث لـ "ميل" إن "قرار مجلس شورى الدولة رقم القرار 2/2011 منح قانونية الاستيراد للعملة الاجنبية للمصارف العراقية مع ضرورة إشعار البنك المركزي العراقي".
وفيما يلي نص القرار كاملاً بالوثائق أدناه: