كشف مصدر حكومي، عن مخرجات اجتماع عراقي - تركي عقد أمس الأربعاء، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وانتهى بمخرجات مهمة لتنظيم التبادل التجاري وتحييد السوق الموازي للدولار.
وأبلغ المصدر "ميل" بالتفاصيل قائلاً، إنه "بغية تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا على أسس ومعايير افضل بما يضمن احتواء الضغط على السوق الموازي وطلب الدولار النقدي لتغذية بعض أوجه التبادل التجاري بين البلدين، وجه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مباحثات واسعة مع الجانب التركي، اذ جرى اجتماع موسع يوم الأربعاء 15 \ 11\ 2023 ضم البنك المركزي العراقي وعدد من المستشارين لرئيس الوزراء بينما ضم الجانب التركي وفد برئاسة السفير التركي والمصارف التركية العاملة في العراق وممثل عن القطاع الخاص التركي".
وأضاف أن "المباحثات أكدت على أهمية قيام السلطات الكمركية التركية بمطابقة وثائق التحويل مع السلع الموردة الى العراق في النقاط الكمركية التركية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين". وتابع أن "ربط الصادرات التركية بوثائق التحويل المصرفية عبر المنافذ الحدودية التركية، يخدم الاقتصاد العراقي حيث سيلجأ التجار العراقيين ويشجعهم على التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بدلاً من استعمال أدوات السوق الموازية والدولار النقدي لتمويل تجارتهم مع تركيا".
وبين أن "البنك المركزي العراقي أبدى استعداده لتسهيل إجراءات التحويل الخارجي عن طريق تفعيل العلاقة بين فروع المصارف العراقية في تركيا وفروع المصارف التركية في العراق من حيث تغذية الحسابات بالعملة الاجنبية وتمويل التجارة الخارجية بين البلدين".
وتابع المصدر أنه "تمت مناقشة موضوع تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية في السوق المصرفية التركية بشكل ميسر للمقيمين والسواح العراقيين".
واكد المصدر ان "هذه الإجراءات تصب في تنظيم التجارة واستقرارها مابين البلدين الصديقين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة".