في الولايات المتحدة، تقدمت 516 شركة مدرجة في البورصة بطلبات للإفلاس في الفترة من يناير كانون الثاني حتى سبتمبر أيلول من عام 2023، وقد تمكنت العديد من هذه الشركات من الاستمرار في أعمالها لعدة سنوات رغم ارتفاع الديون وتراجع مبيعاتها.
وقال برونو ألبوكيرك، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي: "إن حصة ما يعرف بالشركات الزومبي تتزايد بمرور الوقت، وهذا له آثار ضارة على الشركات الأخرى التي تتنافس في نفس القطاع".
وتعرف شركات الزومبي بأنها شركات غير رابحة تستمر في مزاولة أعمالها وتصمد من خلال تحمل ديون جديدة.
وتقوم البنوك بإقراض هذه الشركات الضعيفة على أمل أن تتمكن من تغيير مسارها السلبي وإنعاش مبيعاتها.
وقالت كاثرين جادج، أستاذة الاقتصاد في جامعة هارفارد: "إن وجود نظام مصرفي وقطاع مالي سليمين وذوي رأس مال جيد هو أحد أهم العوامل في ضمان تصفية الشركات غير الرابحة في الوقت المناسب بدلاً من دعمها".
في المقابل، يقول الاحتياطي الفدرالي الأميركي إن حصة الشركات التي أصبحت "زومبي" انخفضت بعد تنفيذ إجراءات التحفيز الطارئة المرتبطة بجائحة كورونا. ويقول الفدرالي إن البنوك ترفض إبقاء الشركات الضعيفة في أعمالها من خلال تمديدات ائتمانية مناسبة.
لكن المحللين يرون أن التزام الفدرالي الأميركي بسياسة التشديد النقدي في ضوء رحلته لمكافحة التضخم ربما يتسبب في زيادة عدد الشركات الزومبي في السوق.