قال الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس" وشركاه أحد أكبر البنوك الأميركية، جيمي ديمون للمشرعين الأميركيين أنه سيغلق صناعة العملات المشفرة، في حال كان لديه سلطتهم.
وأضاف في جلسة الاستماع السنوية للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في وول ستريت: "لو كنت مكان الحكومة، لكنت أغلقتها".
وتضاف هذه التصريحات إلى تاريخ ديمون الطويل في مهاجمة العملات الرقمية، والتي وصفها سابقاً بـ "مخططات بونزي" و"الاحتيال".
وتأتي تعليقاته الأخيرة في أعقاب سلسلة من الاختراقات والفضائح في صناعة العملات المشفرة، والتي خضعت لتدقيق متزايد من قبل المنظمين والمشرعين الأميركيين منذ تفكيك "FTX" - منصة العملات المشفرة التابعة لسام بانكمان فريد.
واستخدمت السناتور إليزابيث وارين، وهي ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، جلسة الاستماع للتعاون مع الجمهوريين وقادة البنوك لتوجيه استهداف لصناعة العملات المشفرة.
وقالت وارين: "الإرهابيون اليوم لديهم طريقة جديدة للالتفاف على قانون السرية المصرفية: العملة المشفرة".
بدوره، قال ديمون وغيره من رؤساء الصناعة، بما في ذلك بريان موينيهان من بنك أوف أميركا، إن لديهم ضمانات لمنع الإرهابيين وغيرهم من الجهات غير القانونية من استخدام مؤسساتهم.
وقارنت وارين ذلك بسوق العملات المشفرة، مضيفة أن قواعد مكافحة غسل الأموال التي تتبعها البنوك يجب أن تمتد لتشمل الأصول الرقمية.
ولا تمتد انتقادات ديمون المتكررة لصناعة العملات المشفرة إلى تقنية البلوكتشين، التي جندتها البنوك في العديد من المشاريع. وكان "جي بي مورغان" من أوائل الشركات التي أطلقت عملة "JPM Coin"، وهي عملة مستقرة خاصة تسمح للعملاء بإجراء مدفوعات تعتمد على تقنية "blockchain". وتوقع البنك أن يتعامل الرمز المميز مع ما يصل إلى 10 مليارات دولار من المعاملات اليومية خلال العامين المقبلين، من حوالي مليار دولار الآن.