كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن نمو بالحسابات والبطاقات المصرفية وأجهزة الدفع الالكتروني بعد "الدعم الكبير" الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي للقطاع المصرفي، من خلال تفعيل الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة والاصلاح في آليات تمويل التجارة الخارجية.
وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق، في بيان ورد لـ"ميل"، إن القطاع المصرفي العراقي يشهد نمواً كبيراً، بفضل الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي، مشيرا الى أن المصارف وشركات الدفع الالكتروني تمتلك بنى تحتية جيدة، مع توسع كبير في خدماتها، مما زادت الثقة بين القطاع المصرفي والمواطن".
ولفت طارق الى أن "الحسابات المصرفية نمت بنسبة 14٪ اذا وصلت حتى 30 أيلول 2023 الى 10.02 مليون حساب مصرفي، بعد كانت في نهاية العام 2022 اكثر من 8.79 مليون حساب، مما يعني إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب خلال 9 اشهر".
وأضاف أن "الحسابات الجارية نمت بنسبة 17.7٪ ووصلت الى 3.54 مليون حساب، وحسابات التوفير نمت بنسبة 11٪ لتبلغ 5.55 مليون حساب، بينما حسابات الوديعة الثابتة نمت بنسبة 4.6٪ لتصل 236.8 الف حساب، وحسابات الشركات ارتفع بنسبة 5٪ لتصل الى 688.7 الف حساب".
وأكد أن "عدد البطاقات المصرفية، ارتفع بنسبة 14.2٪ اذ صدرت المصارف وشركات الدفع الالكتروني 2.3 مليون بطاقة جديدة خلال الأشهر الـ9 الماضية، ليصبح اجمالي البطاقات 18.5 مليون بطاقة"، لافتا الى أن "أجهزة نقاط البيع نمت بنسبة 117٪ خلال هذه الفترة، ووصلت الى 23261 جهازا بينما كانت في نهاية العام الماضي 10718 جهازا".
ونوه طارق الى أن "أجهزة الصراف الالي ATM نمت بنسبة 30.5٪ ووصلت الى 2901 بعد ان كانت في نهاية العام الماضي 2223 جهازا".
وأشار الى أن "التحولات التي يشهدها القطاع المالي في العراق مهمة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا يعود الى الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي، كما ان التغيير في عملية التحويل الخارجي لتمويل التجارة، جعلت من الحسابات المصرفية للشركات ترتفع بشكل كبير".