أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، توجيهاً بشأن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المعدة لتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين، لافتة إلى رصد "إساءة إستخدام" لهابهدف "الاحتيال المالي" والمضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وقالت الأمانة في بيان ورد لـ"ميل"، إنه "وجهت (الوزارات والجهات غير المرتبطة بوازرة والمحافظات) كافة الإيعاز إلى الملاكات الوظيفية فيها بعدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني المصرفية المدينة (Debit Cards) الخاصة بتوطين الرواتب بصورة مباشرة أو من خلال إعطائها للآخرين وضمان سلامة استخدامها للأغراض المشروعة المخصصة لها داخل العراق وخارجه".
وأوضحت، أن "ذلك يأتي بعد تشخيص حالات إساءة استخدام تلك البطاقات من خلال تعبئتها بأموال تفوق كثيرًا مقدار الراتب الشهري للموظف بتعزيز رصيد حسابه الذي ترتبط به البطاقة المصرفية بمقدار يفوق الدخل الشهري ولا يتوافق ومصدر الدخل المصرح عنه في استمارة اعرف زبونك (KYC) أو عدم تقديم وثائق تثبت مصادر تلك الأموال، واستخدام البطاقات خارج العراق في معاملات تقع ضمن ممارسات الاحتيال المالي بهدف المضاربة في السوق السوداء للعملة الأجنبية مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني".
وحذرت من أن "ذلك يعرض صاحب البطاقة للمساءلة والإجراءات القانونية استنادًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)