يواجه المستهلكون صدمات شديدة جراء انفلات أسعار السلع والمنتجات الصناعية بصورة لم تشهدها مصر في أحلك ظروفها، إذ ترتفع الأسعار بين عشية وضحاها وعلى مدار الساعة.
ودعت الأزمة برلمانيين ورجال أعمال إلى دعوة الحكومة للتدخل من أجل إنقاذ الأسواق من حالة انهيار متوقعة، مع انجراف الأسواق إلى هاوية تهدد القوة الشرائية للمواطنين.
وتحولت مناقشات برلمانية إلى معارك كلامية، بينما انشغلت الحكومة بعقد لجان فنية تستهدف الدفع بقوات أمنية ورقابية للسيطرة على الأسواق، في وقت يمثل ذروة الطلب على السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان.
وتقفز الأسعار دون ضوابط، إذ ارتفعت أسعار الأجبان واللحوم والبيض والدواجن والمخبوزات والمعجنات، بمعدلات تتراوح ما بين 10% و20% خلال الأيام القليلة الماضية.
وانتشرت في الأسواق المصرية ظاهرة تجميع السلع الغذائية والأدوية، من بينها سلع محظور نقلها للخارج كالبصل والسكر والدقيق واللحوم والزيوت، ليعاد تصديرها بكثافة للخارج.
ويستهدف المصدّرون في مصر جني أكبر عوائد من البيع بالدولار، وإعادة توظيف العوائد في إجراء صفقات جديدة للاستيراد بالدولار.
وامتنع أغلب تجار الذهب في مصر عن عمليات الشراء والبيع، انتظارا لزوال الحالة الضبابية التي تنتاب الأسواق. ويخشى المصنعون من وقوعهم فريسة بين زيادة سعر الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه، مع وجود اتجاه لدى البنك المركزي بمواصلة "التشدد النقدي" ورفع الفائدة لتعزيز قيمة الجنيه، بما يثير مخاوف من زيادة معدلات الركود في الأسواق.