أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن دخول نظام المصرفي مصرف الرافدين الشامل في منافذ البلاد الحدودية يعد تكاملاً إيجابياً مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك، لافتا إلى أنه يعزز استراتيجية السير بحساب الخزينة الموحد وشفافية الإيرادات الحكومية.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن "مصرف الرافدين يعد واحداً من أكبر المصارف العراقية التجارية الحكومية في ثقل موجوداته وعملياته وهو يهيمن على قرابة نصف موجودات السوق المصرفية العراقية"، مبيناً أن "دخول النظام المصرفي الشامل بفروع مصرف الرافدين في منافذ البلاد الحدودية (البحرية والجوية والبرية) يعد تكاملاً إيجابياً مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك حالياً".
وأضاف، أن "النظام المصرفي الشامل يوفر أداة مساعدة مهمة يؤديها الجهاز المصرفي في تعزيز التدفقات النقدية الحكومية وبشكل فوري من خلال تحصيل الجبايات الحكومية ولاسيما من الخدمات أو الرسوم الجمركية المختلفة في مناطق البلاد الحدودية".
وتابع صالح، أن "تفعيل النظام المصرفي الشامل لمصرف الرافدين في فروعه الحدودية، بكونه نظاماً للربط الشبكي الرقمي للعمليات المصرفية بين المركز والفروع، يعد في الوقت نفسه تعزيزاً مهماً لتطبيق استراتيجية السير بحساب الخزينة الموحد الذي يوفر حوكمة عالية في معرفة وشفافية تدفق الإيرادات الحكومية ويقوي في الوقت نفسه من انتظام حركة موازنة التدفقات النقدية الحكومية".