أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، جديتها بإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية بداية العام المقبل، لافتة إلى أن هذا الأمر استنزف مالية الدولة.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب للوكالة الرمسية، إن "الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية وإنهاء استيرادها مرهون باستكمال المشاريع المتعلقة بالمصافي الوطنية"، مبيناً أن"وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية الاستيراد واستكمال إجراءات المصافي".
وأضاف، أنه "وبعد تشغيل مصفى كربلاء تم تخفيض استيراد المشتقات النفطية لمنتوج البنزين بحدود 7 ملايين لتر بعدما كان العراق يستورد 14 مليون لتر، بالإضافة الى إنهاء ملف استيراد منتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض بعد أن وصل الإنتاج في المصافي النفطية الوطنية الى الاكتفاء الذاتي".
وأوضح طالب، أن "المتبقي من الاستيراد فقط منتوج البنزين، ولكن بعد تشغيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً فسوف يخفض من استيراد البنزين بحدود ثلاثة ملايين لتر من البنزين العالي الاوكتايين والتي كان يستوردها من أجل خلطها مع البنزين المحلي للحصول على نوعية جيدة من البنزين المنتج محلياً"، مشيراً الى أن "رفع الطاقة الإنتاجية في هذا المصفى سوف يعوض بثلاثة ملايين لتر بدل المستورد".
وتابع، أن "المتبقي للاستيراد عام 2024 ما يقارب أربعة ملايين لتر، والوزارة جادة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية خلال بداية عام 2025 "، موضحاً أن" استيراد المشتقات النفطية استنزف مالية الدولة والذي يكلف الدولة 4 مليارات و500 مليون دولار سنوياً في الظروف الاعتيادية".