أبطأ المسؤولون في الولايات المتحدة إصدار تراخيص لشركات صناعة الرقائق الإلكترونية، مثل "إنفيديا كورب" و "أدفانسد مايكرو ديفايسز" لتصدير مسرعات الذكاء الاصطناعي بكميات كبيرة إلى الشرق الأوسط، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وذلك حتى يجري هؤلاء المسؤولون دراسة حول تأثير تطور الذكاء الاصطناعي في المنطقة على الأمن القومي.
وقال الأشخاص المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات خاصة، إن المدة التي سيستغرقها إجراء الدراسة ليست واضحة، كما لا يوجد تعريف محدد لما يعتبر "كمية كبيرة" للتصدير.
وأضافوا، أن المسؤولين يركزون تحديداً على كمية المبيعات الكبيرة وسط تطلع دول، من بينها الإمارات والسعودية، إلى استيراد كميات هائلة من الرقائق التي تستخدم في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وتساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي –التي بادرت بإنتاجها شركة "إنفيديا"– مراكز البيانات على معالجة طوفان المعلومات الضرورية لتطوير الدردشة الآلية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأدوات أخرى. وأصبحت أجهزة ضرورية جداً للشركات والحكومات التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
في تشرين الأول الماضي، أضافت وزارة التجارة كثيراً من بلدان الشرق الأوسط إلى مجموعة الدول التي تفرض قيوداً على تصدير الرقائق الإلكترونية إليها، وهي القيود التي كانت تركز في البداية على الصين وحفنة من الدول الأجنبية الأخرى المناوئة.
ويعني ذلك أن على الشركات أن تحصل على ترخيص خاص من حكومة الولايات المتحدة لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة وأدوات صناعة الرقائق إلى دول مثل السعودية والإمارات.
وقال بعض هؤلاء الأشخاص إن المسؤولين في الولايات المتحدة عطّلوا طلبات للحصول على تراخيص قدمت إليهم بمقتضى هذه القواعد أو أنهم لم يردوا عليها خلال عدة أسابيع ماضية.
ويشمل ذلك محاولات للتصدير إلى عملاء في الإمارات والسعودية وقطر، وفقاً لأحد هؤلاء الأشخاص.