اعتبارا من يوم غد الأربعاء، تبدأ ثلاثة أيام ساخنة ستشهدها أسواق المال العالمية، قد تؤثر على أسعار السلع بصدارة الذهب والعملات وأسواق الأسهم.
وتتزامن الأيام الثلاثة مع انطلاق ماراثون إفصاح الشركات المدرجة في وول ستريت، عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري، وسط بيانات صادمة خاصة في قطاع التكنولوجيا.
واليوم الثلاثاء، يبدأ اجتماع للبنك الفيدرالي الأمريكي يستمر يومين، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، على أن يصدر قرار الاجتماع بحلول الساعة 6 من مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش.
وبينما تشير توقعات أسواق المال إلى إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاقها الحالي البالغ 5.25 بالمئة - 5.5 بالمئة، إلا أن المؤتمر الصحفي اللاحق للبيان سيكون محط أنظار الأسواق.
وتترقب الأسواق العالمية المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول مساء الأربعاء، لالتقاط أية إشارات حول البدء بسياسة التيسير النقدي اعتبارا من اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.
وعانت أسواق المال العالمية من ارتفاعات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العامين الماضيين، نتج عنها ارتفاع في كلفة الديون والواردات السلعية المقومة بالدولار.
ومنذ يوليو 2023، تستقر أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوى لها منذ قرابة 21 عاما، بينما كانت آخر مرة خفض فيها الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس/آذار 2020، مع تفشي جائحة كورونا.
وتعيش أسواق المال الآسيوية حالة من عدم اليقين بشأن ما سيفعله بنك اليابان (المركزي)، الأربعاء، بعد سنوات لم يلمس فيها أسعار الفائدة إلا نادراً.
وأدى الافتراض بإمكانية المزيد من تشديد السياسة إلى ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريباً الأسبوع الماضي.
وقد تعززت العملة بنحو 5 بالمئة مقابل الدولار منذ 11 يوليو حتى نهاية جلسة 28 يوليو، بمساعدة جزئية من التدخل المشتبه به من قبل البنك المركزي، دون أن يعلن عن ذلك صراحة.
وعاش الين الياباني النصف الأول من 2024 وسط تراجع هو الأسوأ له منذ قرابة 3 عقود، مع تجاوز سعر الصرف 160 ين أمام الدولار الواحد.
والخميس، يعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن أسعار الفائدة على الجنيه الاسترليني، وسط انقسام الأسواق حول ما إذا كان سيقدم على أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء، بخفضها من 5.25 بالمئة الحالية.
وفي حين تراجع التضخم من رقمين قبل عام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، ارتفعت البطالة، وما يزال نمو الأسعار في قطاع الخدمات مرتفعا، وتعافى الاقتصاد من ركود ناعم.
في المقابل، تشكل زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، وخطة حكومة حزب العمال الجديدة لزيادتها جنبا إلى جنب مع زيادات في الأجور، مخاطر تصاعدية على الأسعار.
وتقول وكالة بلومبيرغ"، إن "خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز سندات الحكومة البريطانية، التي كانت مدعومة بالفعل بآفاق تخفيف القيود النقدية والآمال في الاستقرار السياسي بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال في الانتخابات".
وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فإن خفض أسعار الفائدة ليس مفيدا لأن من شأنه أن يقلل من جاذبية العملة كجزء من تجارة الفائدة، بحسب بلومبرغ.
والجمعة، يصدر تقرير الوظائف بالولايات المتحدة عن يوليو/تموز الجاري، وهو التقرير الذي يلتفت له الفيدرالي بكثير من الاهتمام، إلى جانب تقرير أغسطس الذي يصدر في الجمعة الأولى من سبتمبر المقبل.
وهذان الاجتماعان سيكونان إلى جانب تقريري التضخم لشهري يوليو وأغسطس، محدداً رئيسا لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع يعقد في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويبحث الفيدرالي عن تباطؤ في سوق التوظيف وارتفاعا ناعما في معدلات البطالة، وهي محصلة لتباطؤ الاقتصاد، وهو ما يبحث عنه الفيدرالي لخفض التضخم في البلاد، وبالتالي خفض أسعار الفائدة.