أفاد موقع "أفشور انجينير"، بأن قطاع تنقيب والإنتاج في العراق يشهد تغيراً سريعاً مع التوجه لتنفيذ استثمارات كبيرة في مجال النفط والغاز، لافتا إلى أن البلد يتوسع في مجال الشركات ويجذب المزيد من اللاعبين الكبار، فيما أشار إلى وجود طموح كبير وإرادة سياسية لمضاعفة الإنتاج.
وأورد الموقع تقريراً ترجمه "ميل"، جاء فيه، إن قطاع التنقيب والإنتاج في العراق يشهد تغيرا سريعا، مع نظام بيئي متنوع، مبينا أن العراق يسعى إلى مضاعفة انتاجه ليصل إلى 5.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
ونقل التقرير عن ألكسندر أرامان، مدير شركة "وود ماكنزي" للاستشارات الإدارية العالمية، قوله، إن صناعة التنقيب والإنتاج في العراق تتغير بشكل كبير ، ولديها الموارد اللازمة لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير".
وأوضح أرامان، أن "اهتمام الشركات يزيد بالعراق نظرا لوجود فرص متعددة وعلى نطاق واسع".
وبحسب التقرير، من المخطط إنشاء خطوط أنابيب تحت سطح البحر تربط محطة الفاو بمحطة نفط البصرة ومشاريع توسيع البنية التحتية للتصدير في جنوب العراق.
ووفقا للتقرير، فإن غالبية النمو المحتمل سيكون من حقول النفط الكبيرة في الجنوب، مثل الرميلة وغرب القرنة والزبير والمجنون.
ويسلط التقرير الضوء على العديد من التحديات لا تزال قائمة.
وبهذا الشلأأن قال أرامان، "يجب على المشغلين التغلب على العديد من الحواجز وبالأخص مع البنية التحتية، حيث أن خطوط أنابيب التصدير والمحطات وقدرة حقن المياه غير كافية حاليا".
ويوضح التقرير، أن جولات الترخيص الأخيرة في عام 2024 أظهرت اهتماما كبيرا من الشركات الصينية والمستثمرين الآسيويين، وهذا يسلط الضوء على تطور النظام البيئي للشركات في العراق وتوسعه بمرور الوقت، حيث تم جذب المزيد من اللاعبين من مناطق جغرافية أكثر تنوعا للتنقيب والانتاج.
ويوضح، أرامان بالقول، "لا تزال الشروط المالية للعراق من بين الأقل قدرة على المنافسة في الشرق الأوسط، وهناك الكثير يتعين القيام به لزيادة الاهتمام بالاستكشاف، وإذا تمت معالجة ذلك، فمن المحتمل أن نرى المزيد من النشاط من اللاعبين الآسيويين حيث يتحول المشهد في العراق من الغرب إلى الشرق، مع التحسينات في الشروط المالية والبنية التحتية الحيوية، ويجب أن تكون هناك فرصة لمزيد من نشاط الاندماج والاستحواذ ونمو الإنتاج في المستقبل".
وأكد أرامان، أن "هدف العراق الطموح المتمثل في مضاعفة إنتاج الغاز والقضاء على الحرق وإنهاء الاعتماد على الواردات مدعوم بإحتياطي كبير يقدر بـ100 تريليون قدم مكعب من الغاز والإرادة السياسية، مما يوفر فرصا استثمارية جديدة".