رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو 0.1% إلى 3.2%.
وفي التقرير الصادر عن المنظمة اليوم الأربعاء، أبقت المنظمة على توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام المقبل عند 3.2%.
وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي لا يزال مرناً كما واصل التضخم الاعتدال. فيما أكد أن النمو ظل قوياً نسبياً في العديد من دول مجموعة العشرين بما في ذلك أميركا والبرازيل والهند وإندونيسيا.
في المقابل، ظل الأداء الاقتصادي ضعيفاً في عدد من الاقتصادات بما في ذلك ألمانيا فيما انكمش الناتج في الأرجنتين.
أما فيما يتعلق بالأجور، كشف التقرير أن نمو الأجور الحقيقية يدعم حالياً دخل الأسر والإنفاق، ومع ذلك فإن القوة الشرائية لم تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في العديد من الدول.
وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، كشف التقرير أنها تتعافى أسرع من المتوقع، لكن تكاليف الشحن ظلت متصاعدة.
وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن التضخم من المتوقع أن يعود إلى المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين بنهاية العام المقبل.
وبشكل أكثر تفصيلاً، من المتوقع أن يسجل التضخم 5.4% في 2024 و3.3% في 2025 لدى دول مجموعة العشرين.
وبناء على اعتدال التضخم وتراجع الضعوطات في سوق العمل بشكل أسرع، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تخفيضات معدل الفائدة يجب أن تستمر.
وتابعت: أما توقيت ومقدار الخفض يحتاج أن يظل معتمداً على البيانات.
وحذر التقرير من أنه لا يزال هناك مخاطر كبيرة، مشيراً في ذلك إلى التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تزيد الأضرار على الاستثمارات وترفع أسعار الواردات.
كما حذرت المنظمة من أن النمو قد يتباطأ بشكل أكثر حدة من المتوقع مع هدوء سوق العمل.
أما على الجانب الصعودي، فمن المتوقع أن يوفر التعافي في الأجور الحقيقية دفعة أقوى لثقة المستهلك والإنفاق كما أن المزيد من التراجعات لأسعار النفط قد تعجل بتباطؤ التضخم.