بغداد- ميل
وصفت إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة تهريب البضائع الى العراق بأنه "ليس بالمهمة الصعبة"، وذلك ردًا على رفع العراق للرسوم الجمركية على بعض البضائع المستوردة لتعزيز الإنتاج المحلي والصناعة العراقية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، إن "الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية التي وضعها العراق على استيراد حديد التسليح مثيرة للقلق لأن رسوم استيراد هذا المنتج ارتفعت من 20 إلى 30 في المائة، وهذا قد يقلل من القدرة التنافسية لمصنعي الصلب الإيرانيين في هذه السوق".
وأضاف ان "العراق أنشأ وحدات لإنتاج حديد التسليح في مدن السليمانية وأربيل وكربلاء والبصرة، وتقوم بشراء سبائك الصلب من إيران وتحويلها إلى حديد تسليح في هذه الوحدات"، مشيرا الى ان "ايران كانت تصدر الحديد بقيمة تتراوح بين 75 الى 100 مليون دولار شهريا وهو ما كان يمثل مبلغاً كبيراً في صادرات إيران إلى العراق".
وأوضح أن "العراق سيمنع استيراد أي سلع يمكنه إنتاجها من خلال زيادة الرسوم الجمركية، حيث بدأ أيضاً بإنتاج اليوريا ومقاطع الصلب، وتدرس جدياً إنتاج بعض المنتجات الزراعية مثل الطماطم ومنتجات غذائية من مشروبات ووجبات خفيفة ودجاج وبيض، وحققت في بعض الحالات نجاحاً في إنتاج هذه المنتجات".
وأكد أنه "مع ذلك، أظهرت تجربة التجار الإيرانيين في التعامل مع العراق، باعتباره أحد أكبر أسواق تصدير السلع الإيرانية، أن العراقيين لم ينجحوا في مواصلة زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع الإيرانية، ويضطر العراق إلى خفض الرسوم الجمركية بعد فترة وجيزة من زيادة الرسوم الجمركية بسبب اختلال التوازن في سوق السلع التي رُفعت رسومها".
وبين ان التجارة غير النفطية بين البلدين تبلغ 12 مليار دولار، هذا دون الصادرات غير الرسمية، وإذا حسبنا أيضاً قيمة البضائع التي ترافق المسافرين من إيران إلى العراق والبضائع المهربة من إيران إلى العراق عبر طرق غير رسمية، فإن القيمة الحقيقية لصادرات البضائع الإيرانية إلى العراق أعلى من هذه الأرقام".
وأضاف: "تهريب البضائع من إيران إلى العراق ليس بالمهمة الصعبة في بعض النقاط الحدودية دون رقابة جمركية، وعلى سبيل المثال تعد الماشية الحية من البضائع التي يتم تهريبها من إيران إلى العراق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تخزين البضائع أمر شائع جدًا في الصادرات إلى العراق، ولا يتم تسجيل هذه البضائع المخزنة ومصادرتها في إحصاءات الجمارك".