أكدت وزارة النفط، اليوم السبت، أن استئناف تصدر النفط من إقليم كردستان سيعزز دور العراق في منظمة أوبك، فيما اشارت الى انه لا يحق لوزارة الثروات الطبيعية بكردستان بيع النفط خارج الالية المعتمدة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ومن خلال الوفد المفاوض الذي شكل من الحكومة الاتحادية وهو وفد فني من قبل وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء وبمتابعة مباشرة وتوجيهات رئيس الوزراء وبدعم من مجلس الوزارة وبمتابعة حثيثة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، تم الوصول بعد فترة طويلة الى اتفاق ثلاثي بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية والشركات المشغلة للحقول النفطية داخل الإقليم".
وأضاف، أن "هذه الاتفاقية تعيد سيادة الحكومة الاتحادية على كيفية التصرف بالنفط وتصديره بما يتناسب مع القانون العراقي وقانون الموازنة"، موضحا انه "بعد اكمال المتطلبات الفنية سنستلم كدفعة أولى 190 الف برميل من الإقليم وتبقى 50 الف برميل منها للاستهلاك المحلي داخل الإقليم".
وتابع، أن "النفط سيسلم عبر شبكة الانابيب الوطنية وشبكة تابعة لمنظومة خط التصدير العراقي – التركي، حيث سيباع ويصدر مثلما يحصل في الجنوب وباقي انحاء العراق"، موضحا ان "الثروة النفطية ستدار عبر سياسة واضحة المعالم من خلال القانون والدستور والاتفاق سيوفر الشفافية الواضحة وسيضيف مردودات مالية الى الخزينة العامة".
وذكر، أن "الاتفاق سيعزز دور العراق في أوبك والمحافل العالمية"، موضحا انه "سيتم تطوير الصناعة النفطية مستقبلا في الإقليم".
وذكر ان "الاتفاقية الثلاثية وضعت جميع الالتزامات التي تضمن تسليم النفط المنتج من الحقول داخل الإقليم من قبل وزارة الثروات"، لافتا الى انه "لا يحق لوزارة الثروات بيع النفط خارج الالية المعتمدة في العراق".
وذكر، أن "الحكومة العراقية تلتزم وفقا للقانون بتسديد المستحقات المالية حسب قانون الموازنة لكل برميل 16 دولاراً"، مشيرا الى ان "الاتفاقية تضمن حقوق الدولة الاتحادية والاقليم والشركات العاملة".