أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم الاثنين، قرب إطلاق منصة جديدة لتأسيس المشاريع الصناعية خلال 15 يوماً، فيما اشار إلى وضع خطط لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%.
وقال اللامي، في تصريح تابعه "ميل"، إن "الحكومة تعول على القطاع الخاص ليكون المحرك الأساس للاقتصاد الوطني عبر استثمار رؤوس الأموال المعطلة"، مشيراً الى ان "حجم الاستثمارات وصل حتى الان الى 102 مليار دولار، فيما تستهدف الحكومة رفعه الى 450 مليار دولار حتى عام 2030 ضمن مشروع التنمية".
وأوضح ان "القطاع الخاص مؤثر وكبير باستثمار رؤوس الأموال، إذ إن الكثير منها لا يزال خارج العراق أو مجمداً في البنوك، ولم يستثمر في الصناعة التي تحتاج الى وقت طويل لتحقيق الأرباح".
وأضاف ان "أي مشروع صناعي يحتاج الى ما لا يقل عن أربع الى خمس سنوات لبدء الإنتاج، وسنتين الى ثلاث سنوات لتحقيق العوائد، وهو ما كان يشكل تحدياً في ظل ظروف عدم الاستقرار السابقة"، مشيرا الى ان "الوضع الحالي يشهد ثورة في القطاع الصناعي، ستكون محركاً أساسياً للاقتصاد، وستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن رفد خزينة الدولة بالموارد عبر جذب رؤوس الأموال العراقية والأجنبية".
وأشار اللامي الى ان "الحكومة وضعت أولوية لمحاربة الفساد الإداري عبر الأتمتة، حيث سيطلق رئيس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين منصة إلكترونية تختصر مدة الحصول على إجازة إكمال تأسيس مشروع صناعي من سنتين أو ثلاث سنوات الى 15 يوماً فقط، من خلال توحيد الموافقات المطلوبة من 14 الى 18 جهة ضمن بوابة واحدة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وكشف اللامي عن "تسهيلات في استقدام العمالة الأجنبية، إذ سيسمح حالياً باستقدام العمالة السورية والبنغالية وغيرها من الخبرات الفنية بعد ان كان الأمر محظوراً، وذلك لتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات أمام مشاريعهم".
وفيما يتعلق بإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، ذكر اللامي ان "الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 7% عام 2020 الى 14% حالياً، بفضل الإجراءات الحكومية والأتمتة، مع مساعٍ للوصول الى نسبة 20% خلال الأشهر المقبلة".