أعلن البنك المركزي العراقي، تحقيق تقدم ملموس في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين العربي والدولي، لافتا إلى وضع أولويات للتعامل مع المخاطر عبر إستراتيجيات خفضها واستخدام تقنيات متقدمة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي حسين المقرم، إن "هذا التقدم تمثل في تحقيق نسب امتثال جيدة في التقييم المتبادل ضمن إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)".
وأضاف، أن "فريق التقييم الوطني للمخاطر يواصل جهوده للوصول إلى مستويات أكثر تقدماً من خلال تنفيذ خطط العمل الوطنية وتقييم الأداء بشكل دوري".
وبين المقرم، أن "فريق التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدأ عمله منذ العام الماضي بالاستمرار بتحديث تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ نفذت مراحل رئيسية شملت تجميع وتحليل البيانات من مختلف القطاعات، وتحديد نقاط الضعف والثغرات في البنية التشريعية والتنفيذية، وتحليل التهديدات والمخاطر على المستوى الوطني، وتحديد مستوى المخاطر الإجمالية في القطاعات المختلفة، ووضع أولويات للتعامل مع المخاطر عبر إستراتيجيات خفضها".
وأكد، أن "خطة تطوير عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمرحلة المقبلة تشمل تعزيز القدرات التحليلية والتقنية للمكتب، عبر استخدام أدوات وتقنيات متقدمة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التعاون الدولي والإقليمي لتبادل الخبرات والمعلومات، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية، وتنظيم برامج تدريب متقدمة للكوادر الوطنية في مجال التحقيق المالي والتحليل المالي، والاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع جميع الشركاء".