تواجه تجارة النفط في إقليم كردستان، تحدي التسويق هذه المرة بعدما أنهى عملاق تجارة السلع ترافيغورا غروب علاقته مع حكومة الإقليم، ما يعد عثرة جديدة لقدرتها على بيع الخام بشكل مستقل.
وأوردت وكالة "بلومبرغ" تقريراً تحدثت فيه عن الأزمة الأخيرة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قال إن "فض الشراكة جاء في أعقاب فشل ترافيغورا في إعادة التفاوض بشأن شروط التعاقد مع حكومة الإقليم، بعد انخفاض أسعار النفط الكردي".
وأضاف التقرير أن "ترافيغورا علقت آمالا على التفاوض مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني في منتدى دافوس مؤخرا، بعدما رفضت حكومة الإقليم إعادة التفاوض".
وقبل سبع سنوات، انضمت ترافيغورا إلى شركات تجارة السلع، التي أقرضت حكومة كردستان المليارات من الدولارات مقابل مبيعات النفط مستقبلا لمساعدتها على تمويل مساعيها للاستقلال، في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.
ويعتبر النفط شريان الحياة لاقتصاد كردستان، حيث يساهم بأكثر من نصف إيرادات الحكومة، كما تساهم صادرات النفط عبر تركيا في تعزيز استقلال الإقليم عن بغداد.
وبالنسبة لشركات تجارة السلع، تعد الصفقات مع كردستان، التي تعاني من ضائقة مالية، فرصة مربحة لتأمين تدفقات نفطية متجددة.
وتزايدت العام الماضي صعوبات بيع النفط الكردي في ظل تصعيد بغداد، التي تنازع منطقة الحكم الذاتي الحق في بيع نفطها بشكل مستقل، التهديدات القانونية للمشترين بالتزامن مع تأثر كردستان ببيع النفط الروسي بأسعار مخفضة.
وعلق متحدث باسم ترافيغورا في بيان قال فيه: “عقب تعاون ناجح امتد لسنوات، تعلن حكومة إقليم كردستان وترافيغورا الانفصال بشكل ودي، ما يترتب عليه إلغاء التزاماتهما التعاقدية مستقبلا”.
وقال مصدر: “عقب التعامل غير اللائق مع الشركة في دافوس، استعدت ترافيغورا لإرسال إشعار تطالب فيه حكومة كردستان بالمسارعة إلى سداد الأموال المستحقة عليها فورا”.
وحتى الأسبوع الماضي، بلغت المبالغ المستحقة للشركة نحو 273 مليون دولار تمثل مدفوعات مسبقة مقابل تدفقات نفط مستقبلية.
وتحتج بغداد منذ فترة طويلة على مبيعات نفط كردستان، وصعدت حملتها العام الماضي ضد الإقليم، عقب الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية في شباط الماضي، الذي يقضي بحق وزارة النفط الفيدرالية بالإشراف على إنتاج النفط الكردي.