اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنها ستقدم مقترحا لمجلس الوزراء لإدراج مشروع الشمول الاقتصادي ضمن موازنة 2023، فيما بينت أنه سيوفر فرصَ عملٍ مؤقتة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح تابعه "ميل"، إن "وزارة العمل ستقدم مقترحاً، إلى مجلس الوزراء لإدراج مشروع الشمول الاقتصادي ضمن موازنة 2023"، مبيناً، أن "المجلس هو من يقرر ذلك".
وأكد، أن "مشروع الشمول الاقتصادي هو تجربة لتوفير فرص عمل مؤقتة"، مبيناً، أنه "في حال نجاح هذا المشروع سيتم تنفيذه للسنوات اللاحقة".
وأضاف العقابي، أن "المشروع حالياً في طور الدراسة ويحتاج إلى دراسة أكثر من جهة".