أحبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عمليَّة لتهريب آلاف الأطنان من مادة السيراميك عبر ميناء أم قصر الشمالي، بمعاملات "إعفاءٍ "جمرگيَّةٍ" مُزوَّرةٍ .
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ "مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة بادرت إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحقُّق من معلوماتٍ تلقَّتها المُديريَّة تفيد بوجود محاولةٍ لتهريب مواد بكميَّاتٍ كبيرةٍ وإيهام الجهات المُختصَّة في ميناء أم قصر الشماليِّ بأنَّ الموادَّ معفاة من الرسوم الجمرگيَّة".
وأوضحت أنَّ "فريق التحقيق توجَّه إلى ساحة الخروج في الميناء، حيث تمكَّن من ضبط أكثر من 6000 طنٍّ من مادة السيراميك العائدة لمعمل حدادة آشور"، مُؤكِّدةً أنَّ "الفريق أحبط عمليَّة إخراجها من الميناء على أنَّها معفاة من الرسوم".
وأردفت أنَّ "تحقيقاتها الأوليَّة بيَّنت أنَّ الموادَّ كانت غير معفاةٍ من الرسوم حسب كتابٍ صادرٍ عن وزارة الصناعة والمعادن - مُديريَّة التنمية الصناعيَّة تمَّ اخفاؤه من قبل بعض مُوظَّفي مركز گمرك أم قصر، وتمَّ ترويج معاملاتٍ جمرگيَّةٍ على أنها معفاة من الرسوم، لافتةً إلى ضبط 44 سيَّارة محملة بالمادة في بوابة المنفذ كانت مُعدَّةً للتهريب".
ونوَّهت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُبرزات عـلى قاضي محكـمة تحـقيـق البصرة المُختصَّة بالنظـر في قضايا النـزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة".