أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لإضرارها المال العام.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ "ميل"، إن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة سابقاً مسؤولة الائتمان، على خلفيَّة إصدار (6) خطابات ضمانٍ بمبلغ (3,411,000,000) مليارات دينار، دون اتّباع الآليَّة المطلوبة عند إصدار خطابات الضمان".
وتابعت أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهمة أقدمت على إصدار (6) خطابات ضمانٍ مُزوَّرةٍ بالتواطؤ مع مدير الفرع السابق، بناءً على طلب شركتين للتجارة والمقاولات العامَّة المحدودة، لمصلحة شركةٍ تابعةٍ لوزارة الصناعة والمعادن مُدمجةٍ مع الشركة العامَّة للصناعات النحاسيَّة والميكانيكيَّـة"، مُبيّنةً أنَّ "إصدار خطابات الضمان كان دون اتّباع الآليَّـة المطلوبة عند إصدارها المُتمثِّلة بأخذ عمولاتٍ وتأميناتٍ، مع أخذ ضماناتٍ كافيةٍ تُغطِّي مبلغ الضمان".
ولفتت إلى أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف الذي طلب الشكوى ضد المُتَّهمة ومحضر التحقيق الإداريِّ، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّتها، فأصدرت الحكم بحقِّها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي".
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي صدور قرار حكمٍ (حضوري) عن محكمة جنايات الرصافة، بالسجن لمُدَّة (15) سنة وغرامة ماليَّة مقدارها (10) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاون مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة، جرَّاء نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال المصرف.