أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أمري الاستقدام الصادرين بحقِّ المُديرين العامَّين لتربية صلاح الدين وصحَّة نينوى، مُوضحةً أنَّهما جاءا استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "الأمرين اللذين جاءا عـلى خـلـفيَّة الـقضيَّتـين الـجزائيَّتين اللـتين حقَّـقت فـيـهما الهيئة استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين أمر استقدامٍ للمُدير العامِّ لتربية المُحافظة على خلفيَّة القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بصرفِ مبلغ (400) مليون دينارٍ، خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة لسنة 2019.
وأضاف البيان أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ للمُدير العام لدائرة صحَّة المُحافظة؛ على خلفية التحقيق في قضيَّة تجزئة عقد شراء (4000) قنينة أوكسجين إلى خمسة عقودٍ؛ لإدخالها ضمن الصلاحيَّات الممنوحة".