أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، عزمه إطلاق حملة بعد 45 يوما لتسوية أوضاع العمالة الاجنبية، فيما حدد نسبهم بالمشاريع الاستثمارية.
وقال الاسدي في لقاء على هامش ملتقى السليمانية الدولي السابع وتابعه "ميل": "الدولة والحكومة مهمتها توفير فرص عمل لمواطنيها سواء في القطاع العام او الخاص"، لافتا الى أن "وزارة العمل معنية بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص وكذلك من خلال تفعيل مراكز التدريب والتواصل مع الشركات".
وأضاف أن "الدولة تتكفل بتوفير الحد الادنى من معيشة المواطن اذا عجزت عن توفير فرص العمل"، مبينا "أننا نمنح راتب الحماية الاجتماعية لمن ليس له اي مورد مادي وغير القادرين عن العمل من العاجزين والارامل".
واشار الى أن "مهمة الوزارة من خلال دائرتي العمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي الضغط على الشركات واصحاب العمل من اجل توفير فرص عمل للشباب"، مضيفا: "لدينا اكثر من مذكرة تفاهم وقعت مع عدد من الدول من اجل التدريب وتطوير قدرات الشباب الباحثين عن العمل".
وتابع: "حصلنا على موافقة مجلس الوزراء لاصدار قرار لتسوية اوضاع العمال العرب والاجانب الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني"، مؤكدا أننا "منحنا مهلة 45 يوما لتسوية اوضاع العمالة الاجنبية والحصول على تصريح من وزارتي العمل والداخلية".
واعلن عن "إصدار قرارا بتحديد نسبة تشغيل العمالة في المشاريع الاستثمارية والشركات بواقع 30 % من العمالة الاجنبية يقابلها 70% من العمالة الوطنية"، مبينا أننا "سنطلق بعد 45 يوما لجان مشتركة من العمل والداخلية للقيام بحملات تفتيش على جميع الشركات والمحال والمطاعم والفنادق وغيرها من مواقع العمل لمتابعة مدى الالتزام بقرارات تشغيل العمالة الوطنية والاجنبية".