أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، بلوغ احتياطي البنك المركزي بلغ 115 مليار دولار، لافتا الى ان هذا الرقم يعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وقال صالح إن "القطاع المالي العراقي يعيش بظرف انتقالي الذي يتضمن عدة أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 ديناراً للدولار الواحد الى 1300 دينار للدولار الواحد"، مبيناً أنه "لا توجد حالياً تحويلات خارجية عابرة أو غامضة أو تقاطع مع الامتثال الدولي".
وأضاف أن "هناك حرية في التحويل للتجارة ورأس المال كشراء عقار خارج البلاد، بشرط أن تمر عبر الأدوات الرقمية المصرفية الصحيحة وعبر الامتثال الدولي"، مشيراً الى أن "هذا الإجراء ولد سعرين للدولار: الأول رسمي، والآخر موازٍ، إلا أن الفارق بين السعرين بدا يتقلص بمرور الوقت".
وأكد أن "الوضع الاقتصادي يتحسن بالتدريج طالما هناك حرية بالتحويل التي يجب أن تخضع للامتثال"، لافتاً الى أنه "خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة سيتطابق سعر الصرف الرسمي مع الموازي".
وذكر أن "المصارف بدأت تمتثل بشكل صحيح، وبدأت بإجراء عمليات التحويل الصحيحة"، لافتاً الى أن "رقم التحويل الخارجي من نافذة البنك المركزي بلغ معدلاً طبيعياً وهو 200 مليون دولار يومياً".
وطمأن صالح الموطنين بأن "احتياطات العراق كافية وحرية التحويل متوفرة من خلال الأطر القانونية والامتثال، حيث إن الاستيرادات تتم على سعر صرف 1300 دينار للدولار، وذلك يمنح قوة للدينار العراقي"، مشيراً الى أن "احتياطي البنك المركزي اليوم هو بحدود 115 مليار دولار الذي يعد هو أكبر احتياطي في تاريخ البلاد".
وبين أن "الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن"، موضحاً أن "العراق نحو تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم".
ولفت الى أن "الحزم التي أطلقها البنك المركزي ذكية وتعطي اطمئناناً للمواطن العراقي"، مشيراً الى "أننا دخلنا مرحلة المدفوعات الرقمية بشكل صحيح في العراق".