حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أربعة إجراءات لدعم قوة الدينار العراقي، وفيما أكد أن حزمه لبت أغلب طلبات السوق وأسهمت بانخفاض الدولار، أعلن معالجة مشكلة التعاقدات بالدولار لبعض الدوائر.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك، محمد يونس، إن "البنك المركزي اتخذ مجموعة حزم لدعم عملية قوة الدينار العراقي وتعزيز التحويل الخارجي وتمويل التجارة والدراسة وغيرها"، مبيناً، أن "بشائر هذه الحزم على قوة الدينار العراقي بدأت تظهر اليوم".
وأضاف يونس، أن "الدولار بدأ بالانخفاض أمام الدينار بشكل مستمر نتيجة هذه الحزم التي لبت أغلب طلبات السوق العراقي"، مشيراً إلى أن "ذلك أسهم بتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي".
وبين أن "العراق مستورد لكل شيء وبالتالي حجم طلبه الكبير على الدولار يجعله في بعض الأحيان قوياً أمام الدينار"، لافتاً إلى أن "إجراءات البنك المركزي مدعومة بقرارات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء".
وشدد على "ضرورة أن تتضافر جميع الجهود لدعم قوة الدينار عبر إجراءات تتمثل أولاً بدعم المنتج المحلي وثانياً بتخفيض عمليات الاستيراد وثالثاً بضبط الأسواق ورابعاً بضبط المنافذ الحدودية"، مشيراً إلى أن "أغلب الأسواق بدأت التعامل بالدينار العراقي وهذا سيسهم بدعمه".
ولفت إلى أن "بعض الدوائر واجهت مشكلة لأن عقودها بالدولار، إلا أن مجلس الوزراء والبنك المركزي بدأ بحل هذه الإشكالات"، مؤكداً أن "العراق يمتلك أكثر من 130 طناً من الذهب".