أقرّت وزارة الهجرة والمهجرين، بـ"صعوبة" تقييم الوضع في مخيمات النازحين داخل إقليم كردستان، مشيرة إلى ضرورة وجود تنسيق تمهيداً لإغلاق هذا الملف أسوة بمحافظات العراق الأخرى.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهانكير، إن "الإعلان عن إغلاق آخر مخيمات النزوح في محافظة نينوى يندرج ولا شك في إطار تكليل التوجه الحكومي الهادف لغلق ملف النزوح وإنهاء معاناة النازحين، ولكون بقاء المخيمات علامة على استمرار هذه المشكلة المزمنة التي نجمت عن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق في غرب البلاد وشمالها الشرقي".
وأضاف أن "هذا تطور مهم على صعيد معالجة هذا الملف، ودليل على أن خطط الحكومة تسير وفق المرسوم لها لمعالجة هذه القضية، وضمان عودة النازحين الكريمة لمناطقهم الأصلية، وتسهيل تلك العودة ومعالجة كل ما يعترضها من إشكالات وعقبات اجتماعيا وأمنيا ولوجستيا، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية".
وبين المتحدث أنه "مع غلق ملف النزوح في نينوى، فإن مركز التأهيل الذي استحدثته الوزارة قبل نحو سنتين هناك سيبقى هو المعني باستقبال ورعاية العراقيين القادمين من مخيم الهول في سوريا، والتمهيد على مدى شهرين أو 3 لعودتهم لديارهم ومناطقهم عبر تأهيلهم نفسيا وسلوكيا".
وتابع: "هكذا لم يبق هناك أي مخيمات نزوح داخل العراق باستثناء تلك الواقعة في إقليم كردستان العراق، البالغ عددها 26 مخيما يقطن فيها أكثر من 36 ألف نازح عراقي غالبيتهم من محافظة نينوى، خاصة من قضاء سنجار ذي الغالبية الإيزيدية، حيث يبلغ عددهم نحو 27 ألف نازح، فيما البقية (قرابة 10 آلاف) هم من مناطق أخرى من نينوى ومحافظة صلاح الدين وغيرها".
وأشار المتحدث إلى أن "تقييم أوضاع هذه المخيمات الباقية في الإقليم صعب بالنسبة لنا كوزارة اتحادية، ورغم ذلك نعتني بهذه المخيمات ونوفر ما تحتاجه من خدمات وتمويل كتأمين الوقود والخيام وغير ذلك، لهذا لا بد من وجود تنسيق بيننا وبين حكومة الإقليم حول هذه المخيمات وسبل إغلاق هذا الملف".