أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، عن امتيازات غير مسبوقة ستعطى للعمال ضمن التعديل الأول لقانون قانون تقاعد وضمان العمال المشرّع عام 1971، مشيراً إلى أن التعديل سيمنح العمال قطع أراضٍ ورواتب تقاعدية توازي ما يتقاضاه الموظف، فيما أكد أن رب العمل لا يستطيع إنهاء عقد العامل المضمون إلا بموافقة الوزير حصرياً.
وقال الأسدي في تصريحات تلفزيونية أوردتها وزارة العمل، إن "قانون تقاعد وضمان العمال الذي شرع عام 1971 سنجري عليه التعديل الأول في العام الحالي أي بعد 52 عاماً من تشريعه"، مبيناً "أننا أدخلنا امتيازات كثيرة على هذا القانون تشجع العاملين، وتحفّز الذين يتسابقون على القطاع العام للانخراط بالقطاع الخاص".
وأضاف أن "من ضمن هذه الامتيازات، ستساهم الدولة في دفع توقيفات تقاعدية إضافية لما يدفعه العامل ورب العمل، لكي تتساوى التوقيفات بين صندوق تقاعد العمال وصندوق التقاعد الوطني".
وأكد أنه "لا يستطيع أي رب عمل وفق التعديل المرتقب، إنهاء عقد العامل المضمون إلا بموافقة الوزير حصرياً، وإذا فعل ذلك فبإمكان العامل الذهاب للمحكمة التي ستجبره على إعادة هذا العمال".
وتابع الأسدي قائلاً: "كان يفترض التصويت على تعديل القانون في يوم عيد العمال لكن بسبب انشغال البرلمان بالموازنة تأخر"، متوقعاً إقراره خلال الشهر الحالي.