اكدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، اليوم الاحد، أن قانون التقاعد والضمان صورة للعدالة الاجتماعيَّة
وقالت رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية ناهدة الدايني، إنَّ "إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال توزيع حقيقي للثروات بين فئات المجتمع، وهو يرسخ القيم الحقيقية للتعامل الإنساني وتحسين سبل العيش، فضلاً عن أنه سيخلق ثورة كبيرة في القطاع الخاص، وما يترتب على ذلك من تغير كبير في مفاصل الدولة، ويوسع آفاق الفرص للنمو الاقتصادي".
وبينت أنَّ "من أبرز النقاط التي حققها القانون؛ تحسين الراتب التقاعدي للعمال من خلال إسهام الدولة بالتوقيفات التقاعدية بنسبة 8 % للقطاع المنظم و15 % للقطاع الاختياري غير المنظم، بالإضافة إلى سهولة انتقال العمال بين القطاعات واحتساب الخدمة ونقلها من القطاع الخاص إلى القطاع العام لأجل العلاوة والترفيع والتقاعد، كما أتاح امتيازات شراء الخدمة للإحالة إلى التقاعد، فضلاً عن توفير التأمين الصحي وامتيازات للمرأة العاملة، وضمان شمول أكبر عدد من الفئات تحت مظلة القانون".