أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور ثلاثة أوامر استقدامٍ بحقِّ (5) مُديرين عامين في وزارة الصحَّة.
وقالت الدائرة في بيان ورد لـ"ميل"، إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام كلٍّ من المُخوَّلين بصلاحية المُدير العام لدائرتي صحَّة بغداد - الرصافة والديوانيَّة، إضافة إلى المدير العام لدائرة الأمور الفنيَّة في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة؛ لامتناعهم عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، لافتةً إلى كونهم مُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّـة".
وأضافت أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لدائرة صحَّة نينوى السابق، عن موضوع قيامه بصرف مبالغ ماليَّةٍ أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المُحافظة، خلافاً للضوابط والتعليمات".
وأفادت الدائرة بـ"صدور أمر استقدامٍ بحقّ المدير العام لدائرة صحَّة بابل الأسبق"، مُوضحةً أنَّ "الأمر الذي أصدرته محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة جاء على خلفيَّة قيام دائرة الصحَّة بشراء أجهزة (مونتر) بأسعارٍ مبالغٍ فيها"، مُشيرةً إلى أنَّ "كلفة شراء الأجهزة بلغت (250,000,000) مليون دينارٍ، بالرغم من عدم مُطابقتها للمُواصفات الوزاريَّـة".