ترى لجنة الكهرباء والطاقة النيابيَّة أنَّ العامين المقبلين سيشهدان حلَّ الكثير من مشكلات الطاقة الكهربائيَّة بعد قرار حكومة السوداني خوض تحدٍ تأجّل كثيراً خلال العقدين الماضيين، داعية إلى اعتماد الطاقة المتجددة.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة وليد السهلاني، إنَّ "حلَّ الأزمة الحالية هو الشغل الشاغل لدى الحكومة ولجنة الكهرباء التي راجعت العقود التي أبرمتها الحكومة"، مشيراً إلى "وجود معوقات عدة خلال فصل الصيف الحالي تتعلق بالغاز الإيراني الذي انخفض كثيراً في محطات المحافظات الجنوبية والوسطى".
وأضاف السهلاني، أنَّ "انخفاض كميات الغاز الإيراني المستورد أثر بشكل كبير في الإنتاج"، مبيناً أنَّ "المشكلة الأساسية هي الأشهر الثلاثة المقبلة، وللأسف فإنَّ بعض المحطات لم يتم تشغيلها وهي بحاجة إلى مد خطوط وشبكات ناقلة من المحافظات الجنوبية الناصرية والسماوة والبصرة إلى العمارة".
وتابع النائب أنَّ هناك جانباً آخر من الأزمة وهي "تأثير المولدات الأهلية في حياة المواطن بوجود ساعات قطع تجهيز الطاقة بشكل أكثر في العاصمة بغداد أو بعض المحافظات في الفرات الأوسط "، مبيناً أنَّ "الإنتاج الحالي تصاعد من 20 إلى 22 ألف ميغا واط، بينما يحتاج العراق فعلياً إلى 26 ألف ميغا واط، ويتضح من خلال ذلك وجود فجوة بين الإنتاج والنقل، فمستوى الإنتاج متقدم على النقل".
وعزا أسباب تعطل بعض المحطات الجديدة عن العمل إلى غياب خطوط النقل، وقال: إنَّ "هناك بعض المعارضة من قبل بعض العشائر، ناهيك عن العقود الزراعية، ومرور هذه الخطوط على بعض المواقع الآثارية، ولهذا سنحتاج إلى موافقات الجهات المسؤولة عن الآثار"، لافتاً إلى وجود "خطوط نقل ستراتيجية يمكن إنجازها خلال 6 أشهر، ولن نواجه مشكلات في القطع المبرمج حتى في الشتاء".