وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بعقد اجتماع هذا الأسبوع برئاسة وزير الصحة لحسم متعلقات مشروع مستشفى الشعب، مخاطباً الشركة المنفذة للمشروع بأنه سيتابع توقيتات ومراحل الإنجاز شخصياً، فيما أمر فريق المتابعة برفع تقارير عاجلة عن أسباب التلكؤ بالمشاريع.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى صباح اليوم الأحد، زيارة إلى مشروع مستشفى الشعب العام في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، واطّلع على تطور مراحل الإنجاز في المشروع الذي يعد من المشاريع المتلكئة، حيث ابتدأ العملُ فيه عام 2013، وتعرّض للتوقف لسنوات عدّة".
وأضاف أن السوداني "ترأس اجتماعاً في موقع المشروع، بحضور السادة؛ وزير الصحة ومحافظ بغداد والمهندس المقيم وممثلين عن الشركة المنفذة، لمناقشة أوضاع المشروع والوقوف على أبرز المشاكل التي تواجهه والإيعاز بمعالجتها".
وشدّد السوداني على "عدم جعل التقيد بالتعليمات مبرراً لعرقلة الإنجاز، ومنفذاً لاستدامة الفساد، عبر تلكؤ المشاريع، ووجّه بعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع برئاسة السيد وزير الصحة وعضوية المحافظ، ومسؤولين من وزارة التخطيط، لحسم جميع المتعلقات وأوامر الغيار لمشروع مستشفى الشعب العام وباقي المستشفيات المتلكئة، لتدخل الخدمة بأقرب وقت ممكن".
ووجّه بـ"ضرورة الالتزام بالتوقيتات المتعلقة بالتنفيذ، وأن يتواجد ممثلو وزارة الصحة في المشروع على مدار اليوم، لمتابعة أدق التفاصيل فيه، كما أكد للشركة المنفذة بأنه سيتابع شخصياً التوقيتات الزمنية لمراحل الإنجاز".
وأوعز السوداني إلى فريق المتابعة بـ"رفع تقارير عاجلة عن أسباب التلكؤات والتوقفات في المفاصل المهمة بالمشاريع، من أجل إيجاد الحلول، ودفع العمل نحو التقدم، والأخذ بالتوصيات الضرورية التي تستلزم قرارات سريعة بشأنها".
وأجرى السوداني، بحسب البيان، "جولة في أجنحة المستشفى التخصصية المكونة من عدة طوابق، فضلاً عن العيادة الاستشارية والأشعة والمختبرات وجناج غسل الكلى والعلاج الطبيعي، والوقوف على الفقرات التي تحتاج إلى مصادقات وحلول عاجلة، موجهاً بإزالة العقبات الروتينية واتخاذ ما يلزم لإتمام المستشفى".
ووفقاً للبيان فإن "أعمال المستشفى تشهد نسب إنجاز إجمالية تجاوزت 70% بعد استئناف العمل فيه، استناداً إلى التوجيهات المستمرة للسيد رئيس مجلس الوزراء في معالجة ملف مشاريع المستشفيات المتلكئة، التي نالت الأولوية في البرنامج الحكومي وخطط تقديم الخدمات".