أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، عن مشاريع لمدن سكنية جديدة تنتظر محافظات مختلفة، مؤكدة أن الحكومة ركزت على استقطاب الشركات الرصينة لتنفيذ مشاريع استراتيجية، فيما حددت ثلاثة معايير لتشجيع الاستثمار في العراق.
وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي للوكالة الرسمية، إن "الامتيازات التي وفرها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 أنه لم يفرق بين الاستثمارات الأجنبية أو العراقية، من حيث منح الامتيازات والإعفاءات والضمانات فهو الضامن للشركات".
وأضاف، أن "الحكومة العراقية ركزت على استقطاب الشركات الرصينة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعملت على توفير فرص استثمارية ذات مردودات اقتصادية للبلد".
وأشار إلى أن "نسبة إنجاز المشاريع من قبل الشركات العاملة المنفذ، كلما ارتفعت، ستكون نقطة جذب لبقية الشركات ولمشاريع عدة"، مبيناً، أن "المشروع الناجح يؤثر في قطاعات اقتصادية عديدة بشكل إيجابي، كما يوفر مساحة في تحقيق المنفعة وتشغيل الأيدي العاملة".
وبين، أن "رفع ثقة المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في العراق يعتمد على أمور عديدة، منها: التسهيلات الموجودة في القانون، وتطبيقه، وتعاون الجهات القطاعية المعنية فيما يخص الاستثمار وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني".
وذكر، أن "الاتفاقية التي تضمنتها القمة العربية الصينية، تمثل خطوة نحو تحقيق أهداف استراتيجية والآن الحكومة العراقية في طور تنفيذ طريق التنمية برؤية وطنية وخطوات علمية مدروسة، وهو من المشاريع الذي ستنعكس مردوداته بشكل واضح على الاقتصاد العراقي، وسيحقق أهدافا وطنية"، مستدركا بالقول: إنه "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، أن المشروع الآن في طور الدراسات والإعداد لفرص استثمارية استراتيجية".
ولفت إلى أن "الهيئة في بغداد والمحافظات تعمل مع الجهات القطاعية السياحية والأثرية على توفير فرص استثمارية، حيث إن العمل جار في محافظات عراقية لتكون نقطة جذب السائحين"، منوها بأن "هذه الإجراءات تعتمد على مدى توفير الفرص الاستثمارية من قبل هيئة السياحة، لغرض العمل عليها بالتنسيق مع الشركات المتخصصة".
وأكد، أن "الهيئة تعمل على قطاعات ومشاريع حيوية مهمة، منها: الإعلان الأخير عن (5) فرص استثمارية خاصة بإنشاء المدن الجديدة في محافظات بغداد وبابل وكربلاء المقدسة والأنبار ونينوى بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان".
وأكد بالقول، إن "هذه الخطوة مرت بأشواط عمل وجلسات حوار وتشاور طويلة مع الدوائر القطاعية المحلية والجهات الاستشارية لوضع معايير المفاضلة في المدن الجديدة، والمتطلبات الخاصة لرعاية فقرات الاستدامة في المدن المعلنة"، مؤكدا "وجود فرص استثمارية جديدة، ستعلن عنها فور انتهاء إجراءاتها الخاصة وستشمل محافظات عراقية أخرى".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد في وقت سابق، أنه سيتم بناء مدن سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة.