أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، أنها نفذت "حملة كبرى" على دوائر البلدية في بغداد والمحافظات، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 24 متهما وأوليات ومعاملات وأختام مزورة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لـ"ميل"، إن "فرق عمل مديرية تحقيق الهيئة في البصرة تمكنت من ضبط 9 متهمين من أصحاب الكراجات غير المجازة من بلدية المحافظة الذين سيطروا على مساحات مهمة وتجارية في مركز المحافظة ويقومون بجباية مبالغ مالية كبيرة بدون محاسبة أو متابعة من قبل لجان رفع التجاوزات المؤلفة في محافظة البصرة".
وأضافت، أن "مكتب التحقيق التابع لها في كربلاء قام بتأليف فرق عمل بعد تقسيم بلدية المحافظة إلى ثمانية أقسام، وتمكنت الفرق من ضبط ثلاثة متهمين، اثنان منهم يعملان بصفة مراقب، أحدهما مسؤول عن قاطع منطقة الثورة في حي الحر، والثاني مسؤول عن قاطع حي العامل في المحافظة"، مشخصة أن "المراقبين المضبوطين يحجمون عن تثبيت المخالفات كالبناء دون إجازة؛ بغية استحصال مبالغ مالية تدفـع لهم من قبـل أصحاب العقارات المخالفين"، فيما أشارت إلى أن "اعترافات المتهمين أفضت إلى إصدار قاضي التحقيق المختص أمر قبض بحق مراقبين اثنين آخرين".
وأشارت الدائرة، إلى أن "فرق الهيئة التابعة لمكتب تحقيق ميسان انتقلت إلى ساحات وقوف السيارات غير المرخصة في المحافظة، وتم ضبط أربعة متهمين في ثلاث ساحات يقومون بأخذ مبالغ مالية من المواطنين بموجب وصولات غير رسمية ومخالفة للقانون".
ولفتت إلى "ضبط ستة موظفين، 4 منهم يعملون ضمن القسم البلدي الرابع في مديرية بلدية النجف الأشرف؛ جراء عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، وعدم فرض الغرامات أو إيقاف التجاوزات، فيما قام فريق ثان بضبط متهمين اثنين يعملون ضمن لجنة التجاوزات للوحدة الصناعية التابعة لمديرية بلدية النجف الأشرف؛ لثبوت تقاضيهم رشى".
وفي عملية منفصلة خامسة، ذكرت الدائرة أن "ملاكات شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق القادسية تمكنت من تنفيذ عملية ضبط وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق أحد المساحين بمديرية التسجيل العقاري بالمحافظة؛ لإقدامه على التلاعب بالكشوفات التخمينية الخاصة بأحد العقارات؛ بغية الحصول على قرض؛ استنادا لمبادرة البنك المركزي".