اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، الاثنين، أن الربع الأخير من العام المقبل سيكون مناسباً لتنفيذ مشروع التعداد السكاني، في حين أبدى صندوق الأمم المتحدة للسكان جاهزيته لتقديم الدعم لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء لإنجازه المشروع.
وأكد تميم خلال اجتماع موسع عقده مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق، لمناقشة الدعم الدولي لجهود الوزارة في اجراء التعداد، بحسب بيان ورد لـ"ميل"، أن "الوزارة ماضية بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، قبل نهاية العام المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وتوفير التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة".
وثمّن تميم "دور الشركاء الدوليين في دعم العملية والنظام السياسي بعد عام 2003، ولا سيما في مكافحة الإرهاب ودعم وإعمار العراق في المشاريع والخدمات"، مؤكداً أن "العراق يتطلّع منذ سنوات لإجراء التعداد السكاني لغرض وضع برامج التنمية وتقليل الفجوات المكانية وتقديم الخدمات، وقد اتخذت الحكومة العراقية قرار المضي بمشروع التعداد السكاني مما يتطلب الحاجة إلى مساعدة ودعم دولي والاستفادة من التجارب بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، كونهم شركاء حقيقيين في دعم وتوجيه وإبداء المشورة في هذا المشروع".
ولفت تميم إلى أن "التحديات السياسية التي كانت تعرقل تنفيذ التعداد قد تمت معالجتها، وبالتالي فإن الربع الأخير من العام المقبل سيكون مناسباً لتنفيذ هذا المشروع بعد استكمال جميع المتطلبات والبنى التحتية اللازمة لإجرائه".
من جانبه، أشاد مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نستور اوموهانجي، بـ"قرار الحكومة العراقية للمضي في تنفيذ التعداد العام للسكان"، معرباً عن "جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء لإنجازه، كونه مشروعاً كبيراً جداً" .