أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، انها ستنظر في مواد الموازنة المطعون بها من الحكومة.
وقالت المحكمة في بيان ورد لـ"ميل"، انها "ستنظر اليوم بالدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) الخاصة بالطعن المقدم من الحكومة في المواد: ((2/اولاً/8/ج/6) و (عبارة (بناءً على طلبه ــ المذكورة في المادة 16/ثانياً) و20/سادساً و 28/رابعاً/أ، ب و57/اولاً/ج و62/رابعاً و63/ثالثاً و65/ثانياً و70/ثانياً و71 و72 و75)) من قانون رقم (13) لسنة 2023 ـــ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 و2024 و2025)".
وكانت الحكومة قد طعنت في عدد من مواد قانون الموازنة الاتحادية التي عدلت عليها اللجنة المالية النيابية.