أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ عددٍ من المسؤولين في صحة صلاح الدين على خلفيَّة صرف أكثر من (2,5) ملياري دينارٍ بموجب معاملةٍ وهميَّةٍ.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين ألَّف فريقاً للتحرّي والتقصّي والتدقيق عن معلوماتٍ حول صرف معاملةٍ وهميَّةٍ بمبلغ (٢،٦٠٤،٦٨٧،٠٢٠) ملياري دينارٍ عن مستحقاتٍ مزعومةٍ لعقد تجهيز أدويةٍ لأحد المكاتب الأهليَّة".
وأوضحت، أن "التحرّيات توصَّلت إلى صحَّة المعلومات التي تلقاها مكتب تحقيق الهيئة"، لافتةً إلى أن "صرف المبلغ كان بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مكتبٍ أهلي خاصٍّ بالأدوية".
وأكدت، أن "مديرة المكتب نفت علمها بالموضوع وبيَّنت عدم تسلُّم أيّ مبلغٍ أو تقديم أي طلبٍ يخصُّ استلامه خلافاً لأوليَّات صرف المعاملة".
وأضافت، أنه "بناءً على مخرجات عمليَّات التحرّي والتدقيق التي قام بها فريق مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين قرَّر قاضي التحقيق المختص القبض على المُتَّهمين وضبط المُحرّرات المُزوَّرة"، مُشيرة إلى أنَّ "الفريق انتقل إلى مقر صحة المحافظة، وتمكَّن من ضبط أصل معاملة الصرف، فضلاً عن تنفيذ أمر القبض بحق المُتَّهمين كلٍّ من معاون المديـر العام لدائــرة صحَّة المحافـظة، ومــسؤول شعــبة الــحسابات فــيـها، ومُدقّقين ومحاسبين وأحد الملاكات القانونيَّة في الدائرة".
وأكدت، "تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة، على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقويات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".