أكدت هيئة الاتصالات والإعلام، اليوم السبت، التحرك لفرض ضرائب على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كشفت عن أهم مطالب العراق بشأن القضايا المخالفة للقانون والتي تمس الأمن القومي والتي تنشر عبر تلك المواقع عبر 5 أنواع من الجرائم.
وقال المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، رداً على سؤال بشأن قيام تلك الشركات بحذف كلمات معينة أو حظر حسابات أصحابها، إن "شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة".
وأضاف، أن "هناك محاولات عالمية بشكل جمعي وبصورة منفردة للتفاوض مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها، هذه المحاولات لا تزال مستمرة بناء على الاشكاليات المطروحة في العراق وفي العالم كذلك بخصوص عمل تلك الشركات".
وتابع أن "العراق ومنذ مدة يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها وهناك مرونة من هذه الإطراف ولكن لم تصل الى مرحلة الاتفاق والعمل، ولاسباب كثيرة".
وكشف المؤيد عن "تحرك لفرض الضرائب على هذه الشركات والعمل مستمر في هذا المجال".
وبخصوص ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي في العراق أوضح أن "للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها".