أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط وسيط مُتلبّساً بالرشوة وتلقي القبض على المُتَّهم الرئيس، مُبيّنةً أنَّهما ساوما أحد المواطنين من ذوي الشهداء؛ لتسيير معاملةٍ لإطلاق فروقاتٍ تقاعديَّة لقاء مبالغ ماليَّة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لـ "ميل"، إنها "قامت بتأليف فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ للتقصي والتحرّي عن معلوماتٍ وردتها تتضمَّن مساومة تعرَّض لها ذوو أحد الشهداء؛ لترويج معاملة فروقات الرواتب التقاعديَّة الخاصَّة به مقابل مبالغ ماليَّةٍ".
وأوضحت الدائرة، أن "فريق المُديريَّة، وبعد استحصاله قرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قام بنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه، إذ تمكَّن الفريق من الإيقاع بالوسيط مُتلبّساً بتسلُّم جزءٍ من المبلغ المُتفق عليه حال تسلُّمه من المشتكي في سيَّارة الأخير".
وتابعت، أن "التحقيقات الأوليَّة مع الوسيط والاستماع لمكالماته الهاتفيَّة مع المُتهم الرئيس أظهرت أنَّ الأخير اتفق مع الوسيط لإيصال المبلغ إليه في أحد الشوارع وسط العاصمة بغداد"، لافتة إلى أنَّ "الفريق اصطحب المُتَّهم المضبوط إلى الشارع لتسليم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المشتكي، وبعد الاستدلال على مكان انتظار المشكو منه، تمَّ القبض عليه والتأكُّد من كونه الشخص المطلوب وصاحب التسجيلات الصوتيَّة من خلال الاتصال من هاتف المشتكي".
وأضافت أن "العمليَّة أسفرت عن ضبط جهازي موبايل بحوزة المشكو منه، ومبلغ مالي قدره (7.100.000) سبعة ملايين ومئة ألف دينار، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ ومستمسكاتٍ ووكالة رسميَّةٍ وشهادة وفاة لمواطنين بحوزة الوسيط".
ونوَّهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر إيداعهما التوقيف على ذمة التحقيق وفق المادة (456) من قانون العقوبات".