استبعدت اللجنة المالية النيابية عودة العمل بالسن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، مبينة أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، إن قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمر 63 إلى 60 عاما كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابة وإيجاد فرص عمل، منوها بأن تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب الطبي، والهندسي، والقضائي، وأساتذة الجامعات وغيرهم، معربا عن أمله في إيجاد استثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها تطوير الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم استعانتها بطاقات شابة لا خبرة لها.
وأشار إلى وجود مقترحات مقدمة من قبل بعض اللجان النيابية تخص تعديل سن التقاعد ولكن إقرار قانون الموازنة لثلاث سنوات يمنع حاليا العودة لمثل هذا القانون، مبينا أن الاستثناءات تتوقف على الحكومة التي تقدر مدى حاجتها وتقدم مقترحاتها إلى البرلمان، لافتا إلى أن الموظف بعمر 60 عاما يمتلك خبرة وكفاءة مطلوبة في معظم التخصصات، ولابد من استثمارها في القطاع الحكومي لا أن نتركها للقطاع الخاص فقط.