أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، عن مقترح لاستبعاد فئة من المنحة التشجيعية لعام 2023، مؤكدة أن الضوابط الجديدة قيد النقاش، فيما لفتت إلى أن المبلغ المرصود للمنحة في الموازنة لن يغطي "الأعداد الهائلة" للأعضاء إذا كانت بمقدار مليون دينار.
وقال مدير الإدارية والمالية في وزارة الثقافة، علي رضا الحمود للوكالة الرسمية، إن "منحة 2023 ستكون ضمن ضوابط محددة، حيث ستدقق اسماء المشمولين وغير المشمولين، ويفضل مراجعة الأعضاء للنقابات بعد الزيارة الاربعينية للاطلاع على الضوابط التي سيمتثل لها الجميع"، مبيناً أن "الضوابط الجديدة ما زالت قيد النقاش وهي مجرد مقترحات، لحين الموافقة عليها من قبل رؤساء النقابات".
وأضاف، أن "هناك مقترحا ما زال قيد النقاش يتضمن استبعاد الأعضاء من الموظفين الذين يحملون شهادة الدكتوراه في أي وزارة، ومن هم بدرجة مدير عام أو وكيل أو وزير سابق، وأيضا الأعضاء الذين لم يمض على انتمائهم في النقابات أكثر من خمس سنوات والموظفين الذين يستلمون راتب مليونين فما فوق من المنحة".
وأوضح بالقول، "اننا نسعى لان تكون المنحة بحدود المليون دينار"، لافتا الى ان "الموازنة خصصت مبلغ 27 مليار دينار لمنحة 2023، ولكن إذا أردنا توزيعها على الأعداد الهائلة بمبلغ المليون دينار دون الضوابط الجديدة، سوف لن تغطي جميع الاعضاء وقد تصل حتى أقل من 900 الف دينار".
وأكد، "ضرورة أن توزع المنحة قبل نهاية العام الجاري، والا سيعود المبلغ الى المالية"، موضحا ان "الأعضاء الذين لم يتسلموا منحة 2021 والمبلغ التكميلي لها في عام 2022، يعود بسبب خلل في النقابات التي لم ترسل أسماءهم، حيث سيتسلمون منحة 2023 وفق الضوابط الجديدة، بعد اجراء عملية الفرز".
وأكد، أن "قسما من استمارات منحة 2023 وصلت من النقابات، وجاري العمل عليها ضمن لجان مختصة في الوزارة لفرزها"، لافتا الى أن "الأعضاء الذين لم يستلموا الماستر كارد بإمكانهم مراجعة مكتبنا، لوجود نقص بالمستمسكات الرسمية".