أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، قرب افتتاح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع المحافظات، مؤكدا أهمية حصر السلاح بيد الدولة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة عقدت، اليوم مؤتمرا علميا، بحضور الوزير والعديد من رؤساء الجامعات العراقية الحكومية والأهلية وعمداء كليات القانون، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من القادة والضباط، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد".
وأوضحت، أن "هذا المؤتمر عقد تحت عنوان (المراحل التحضيرية لتسجيل الأسلحة ومحاربة العنف المسلح) بهدف التوعية والتثقيف وإحاطة الملاكات العلمية بإجراءات وزارة الداخلية بهذه الشأن".
وأكد الوزير في كلمة له خلال هذا المؤتمر على "أهمية حصر السلاح بيد الدولة، ولا سيما أن العراق تعرض لفقدان وسرقة كثير من الأسلحة خلال الحروب التي مرت عليه من قبل ضعاف النفوس"، مشيراً الى أن هذه الأسلحة أصبحت عند العديد من الأشخاص خارج الدولة،".
وشدد على أن "الحكومة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على تسجيل الأسلحة الخفيفة، وأن تكون معلومة لدى الدولة وضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة"، مشيرا إلى "ضرورة تعاون جميع الفئات المجتمعية من مثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء لحصر السلاح بيد الدولة".
ولفت إلى أن "وزارة الداخلية ستقوم بفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد"، موضحا أن "عملية حصر السلاح ستكون ضمن جدول زمني مدروس".