نظم العشرات من سكان الانبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام "مديرية الشهداء" في المحافظة للمطالبة بـ"الحقوق المعطلة"، واحتجاجاً على "عرقلة سير معاملاتهم"، فيما أكد نائب المحافظ جاسم الحلبوسي اتخاذ اجراءات بتدقيق المعاملات.
وقال أحد منظمي التظاهرة، أحمد الفلاحي إن "الخلل الحاصل في مديرية دائرة الشهداء والجرحى ومديرية التقاعد تحديداً كبير جداً، كونهم خرجوا عن سيطرة المحافظة، ورغم محاولات المحافظ للسيطرة عليهم لكنه لم يفلح بذلك، بحجة أن الدائرة مرتبطة بالعاصمة بغداد وليست ضمن دوائر المحافظة".
واضاف أن "هناك سماسرة يديرون المديرية بالاتفاق مع بعض الموظفين داخلها، مقابل الحصول على جزء من الفروقات إضافة للكثير من المعاملات المزورة"، مشيراً إلى "إيقاف نحو 3000-4000 من المعاملات بعد الكشف على تزويرها".
وأوضح أن "الإغراءات تطال الجميع في المديرية كالحصول على الفروقات وغيرها مقابل تيسير معاملة"، معتبراً أن "الغالبية العظمى قاموا بتزوير معاملات مقابل الحصول على نصف الفروقات".
من جانبه قال نائب محافظ الانبار للشؤون الادارية جاسم الحلبوسي، إن "مؤسسة الشهداء والجرحى في الأنبار تابعة لمؤسسة الشهداء والجرحى في بغداد وتمول مركزياً"، لافتاً إلى أن "معاملات الشهداء تأخذ سلسلة إجراءات وموافقات أمنية للتأكد من صحة المعاملة".
وأضاف أنه "بسبب إختلاط الأوراق بعد عمليات التحرير، أصبح لزاماً على أي مراجع للمؤسسة أن يدقق أمنياً من قبل اللجان الأمنية، ليثبت أن المراجع غير مطلوب للقضاء وغيره، وتسير هذه الإجراءات وفق سياقها الطبيعي".
وبين أن "هناك إتهامات للموظفين في مؤسسة الشهداء والجرحى بأنهم يتقصدون عرقلة المعاملات"، لافتاً إلى أن "هذه العملية حدثت سابقاً وبتدخل المحافظ تم تغيير رئيس المؤسسة في المحافظة وعلى أثره إستقام الوضع".
وتابع الحلبوسي، "تفاجئنا اليوم بالتظاهرات، مما اضطر المحافظ لاتخاذ إجراءات وطلب من أحد المعاونين التدقيق بالأمر"، مؤكداً "سنستمر بالمتابعة كون كثرة الدوائر تجعل تفشي الفساد ممكناً".
وختم حديث بالقول، "كحكومة محلية نتابع شؤون المواطنين، وهناك قسم شكاوى المواطنين والشكاوى التي ترد تؤخذ على محمل الجد وتدقق ويتم إتخاذ إجراء قانوني بحقها".