أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن المديرية العامة للافراد أصدرت الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة تعيين المفسوخة عقودهم من الموظفين المدنيين.
وقالت الوزارة في بيان رود لـ"ميل"، "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتوصيات وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وبمتابعة الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل الحيدري ومدير عام الافراد بان القبطان، أصدرت المديرية العامة للأفراد الأوامر الإدارية بإعادة تعيين المفسوخة عقودهم والبالغ عددهم (1017) بعد موافقة مجلس الخدمة الاتحادي على الأسماء المرسلة اليهم".
من جهتها، ثمنت مدير عام الافراد، الدور الكبير والمهم للمراجع في سبيل إعادة جميع المشمولين بالعودة وإتاحة الفرصة لهم لإكمال خدمتهم لهذا البلد العظيم.
وأشادت ايضاً، بالجهود الحثيثة التي بذلها العاملين في المديرية العامة للافراد وتواصلهم بالعمل وتفانيهم من أجل إكمال جميع متطلبات العودة لما لها من أثر كبير على خدمة الشعب والعلم.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للأفراد عملت على تسكين المفسوخة عقودهم من الموظفين المدنيين بالملاكات التي تتلائم مع عناوينهم الوظيفية وحسب التوصيف الوظيفي والاختصاص للإستفادة من خبراتهم وامكانياتهم في رفد الصرح العسكري الرصين.