كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ في محطة وزن تقوم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحابالعجلات أكثر من المُقرَّر قانوناً في كركوك.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت في بيان ورد لـ"ميل"، الى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيقكركوك الذي انتقل إلى محطة الوزن التي تقعُ في الطريق الرابط بين مُحافظتي كركوك والسليمانيَّة، تمكَّن من ضبط مسؤولين في المحطة؛لقيامهم بجباية مبالغ من أصحاب عجلات الحمل أكثر من المُقرَّرة قانوناً".
وأضافت إنَّ "الفريق قام بأعمال التحرِّي والتدقيق للإجازة الاستثماريَّة التي منحتها هيئة استثمار كركوك؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيلمحطات نظام السيطرة على الأثقال المحوريَّة بمبلغ مليوني دولار، على أن يقوم المُستثمران بجباية مبالغ ماليَّةٍ وفق النسب المُقرَّرة قانوناً؛ لقاءقيامهم بتطوير الشوارع العامَّة".
وأكَّدت أنَّ "المُستثمرين قاما بجباية مبلغ (20) ألف دينارٍ عن كل عجلةٍ خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (302 لسنة 2019) الذي نصَّ علىتخفيض المبلغ إلى (5) آلاف دينارٍ، فضلاً عن جباية مبالغ الغرامات المفروضة على أصحاب العجلات؛ نتيجة الحمولة الزائدة خلافاً لتعليماتهيئة استثمار كركوك".
وبيَّنت الدائرة أنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط أحد المُستثمرين ومُدير المحطة والمحاسب، إضافة إلى ضبط دفاتر وصولاتٍ"، لافتةً إلى "تنظيممحضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقة المُتَّهمين على محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ التي قرَّرت التحقيق وفقاً لأحكام المادَّة(339) من قانون العقوبات".