أعربت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن استغرابها من الأنباء التي تدعي "قيام الوزارة بإتمام بريدها الوارد من قبل النواب وكتابة الإجابات وفق سياسة انتقائية ممنهجة".
وذكر بيان للوزارة ورد لـ"ميل"، أنه "استمراراً لسلسلة الادعاءات التي يروجها بعض ضعاف النفوس على مواقع التواصل الاجتماعي بحق الوزارة ووزير المالية، تعرب الوزارة عن استغرابها من الأنباء التي تدعي (قيام الوزارة بإتمام بريدها الوارد من قبل النواب وكتابة الإجابات وفق سياسة انتقائية ممنهجة)، إذ ترفض الوزارة الاقاويل والادعاءات غير المسؤولة، والتي تقف خلفها اجندات تسقيطية، هدفها النيل من سمعة ومهنية الوزارة ووزيرها".
وشددت المالية، على ان "جميع البريد الوارد اليها من قبل النواب يتم النظر فيه بحرفية تامة دون تمييز بين شخص واخر".
وأشارت إلى ان "هناك مواضيع وفق توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء يجري متابعتها وتحويلها الى الدوائر المعنية لغرض ابداء الرأي تجاهها، واعداد الإجابات وفق السياقات القانونية المعتمدة، وعليه تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الادعاءات قضائيا".